الفقر تحت المجهر

ما هو النهج الذي تم اتباعه للتعامل مع النقص في الأدلة؟
فاهي: يماثل النهج الذي يتبعه معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر النهج المستخدم في الأبحاث الطبية التي تعتمد على ما يسمى بالتقييمات العشوائية الخاضعة للتحكم التي تساهم في اختبار فعالية مختلف الأدوية. أدرك الباحثون – من ضمنهم مؤسسو معمل عبد اللطيف جميل – أنه بإمكانهم استخدام نهج مماثل بهدف عزل وتحديد أثر برامج تنموية محددة؛ ثم العمل، بالشراكة مع الحكومات والوزارات والمنظمات غير الربحية، على اختبار فعالية السياسات بشكل فعلي على أرض الواقع. كان ذلك ابتكاراً حقيقياً.

كان هدفهم بناء رصيد من الأدلة والبراهين للتحقق من فعالية السياسات أو قصورها في تحقيق الأهداف التي صممت من أجلها، ثم وضع هذه الأدلة القوية بين أيادي صانعي السياسات ليستعينوا بها في إيجاد حلول أفضل.

ما هي العواقب عندما لا تكون هناك أدلة كافية؟
عثمان: لقد تم تقييم عدد كبير من البرامج والتدخلات، وتبيّن لنا أن عوائدها على الاستثمار تدنت إلى الصفر أو ما يقاربه، بينما بلغت قيمة تلك الاستثمارات مجتمعة مليارات الدولارات. ومن الأمثلة على ذلك مفهوم الاستثمار الصغير، والدعم الأولي الكبير الذي تم ضخه في تلك الصناعة. كانت الفكرة السائدة أن الاستثمار الصغير قادر على حل جميع مشاكل الفئات الفقيرة، لكن في الحقيقة تبين أن أثره كان محدوداً بشكل عام.

يضخ النظام القائم أموالاً كثيرة في أمور غير فعّالة، من دون أن يدرك أنها غير مجدية. "ما نحاول قوله هو أنه لا شك أن الرغبة في الاستثمار بمساعدة الناس هي شأن رائع، لكن لماذا لا نتمعن أكثر في المقاربات لنكتشف ما هو الصالح منها وما هو غير المجدي، ثم نعمل على توجيه الأموال العامة أو تمويل المؤسسات وفق النتائج.

كيف سيتم تمويل هذه الأعمال؟
عثمان: هدفنا هو جمع مبلغ يقارب الـ 10 ملايين دولار لكي نموّل الأبحاث وإعداد الأدلة على مدى الخمسة أعوام القادمة، مع احتمال إقامة نحو 10 دراسات جديدة في كل عام. يمكن لاستثمار بهذا الحجم أن يحوّل مشهد الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط – وهو مجال تعتبر فيه الأبحاث متباطئة ومتراجعة في الوقت الحالي. وسيكون لاستثمار من هذا النوع أثر أكبر من المستهدفات المباشرة، ليس على صعيد تحسين السياسات فحسب، بل أعتقد أن له القدرة على تغيير مجمل الثقافة السائدة حول الأبحاث والبراهين، والمساهمة في ظهور جيل جديد من العلماء، وخلق فرص لا تحصى لتحسين حياة الناس.

لقد تأكدت من خلال تواصلي مع صانعي السياسات، وقادة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن جهات أخرى في هذا المجال، أن هناك العديد من الأفراد الذين يستثمرون وقتهم ومواردهم في سبيل مساعدة الآخرين. والسؤال الذي يتردد تقريباً في كل حوار أشارك به هو: "ما الذي يمكننا القيام به بصورة أفضل؟".

هناك طلب كبير على المعرفة، ورغبة قوية في تحسين الأساليب المتبعة في مساعدة الناس. فليس هناك نقص في الطلب على الأدلة والبراهين، إنما النقص هو في العرض.

هناك تقاطعات بين صنع السياسات المبنية على الأدلة والتركيز المتنامي على العطاء الاجتماعي الاستراتيجي. كيف يمكن الانتفاع من هذه التقاطعات في المنطقة؟
فاهي: يقوم جزء مهم من نموذج عملنا على دعم العمل الخيري والعطاء الاجتماعي. عالمياً، نعمل مع كل من ريادة العطاء الثنائية والخاصة – مثل المكاتب العائلية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وتحالفات المانحين مثل ’كو -إمباكت‘، وغيرها – ونحن نرغب بفعل ذات الشيء هنا أيضاً. عندما نتأمل بفكرة زرع بذور ثقافة تعتمد على البراهين في صنع القرار، نرى أن ريادة العطاء تلعب دوراً عظيم الشأن في نشر مثل هذه الثقافة. نحن نعمل بالفعل بشكل وثيق مع 'مجتمع جميل'، ونرغب بالعمل مع المزيد من المؤسسات الخيرية لنشاركها المعرفة التي اكتسبناها من أبحاثنا، ولكي نساعدها في أن تضمن أن البرامج التي تمولها تؤتي ثمارها على أفضل صورة.

من جهة أخرى، وبحكم عملنا في برامج مشوقة ومبتكرة بالفعل، نأمل أن نتمكن من تحديد أفكار كبيرة يمكن توسيع نطاق تطبيقها لتصل الملايين من البشر عبر المنطقة. وهذا هو الهدف الأشمل: أن نضمن تبني الأفكار القابلة للتطبيق على نطاق واسع ضمن السياسات، مع التركيز على الجوانب التي من شأنها أن تحسن حياة الناس بشكل مادي وملموس. يأتي هنا الدور الحاسم الذي يمكن أن يؤديه قطاع العمل الخيري والعطاء من خلال تمويل عملية الابتكار والاختبار ومعرفة المقاربات الناجحة.

إلى أية درجة تسببت جائحة كوفيد-19 بعكس المكاسب التي تم تحقيقها عالمياً في الحرب ضد الفقر؟
عثمان: هناك مخاطر هائلة تهدد ما تم إنجازه، وأعتقد أن العملية العكسية قد بدأت بالفعل. أول ما يتبادر إلى ذهني ثلاثة مجالات رئيسية هي: التعليم والصحة والبنية التحتية. مع غياب أعداد هائلة من الطلاب عن المدارس، لا شك أن جائحة كوفيد-19 ستؤثر سلباً على التحصيل العلمي، كما ستؤدي إلى تعميق أوجه عدم المساواة في التعليم.

أما بالنسبة للصحة على الصعيد العالمي، فقد حدث تعطيل كبير في برامج التطعيم. وكما أظن ذُكر عن بيل غيتس قوله أنه من المرجح أن تقتل جائحة كوفيد عدداً من الناس أقل من أولئك الذين سيموتون على المدى الطويل نتيجة تلك التعطيلات في مسار برامج التطعيم.

والشأن الثالث هو البنية التحتية. تعتمد حكومات الدول المتدنية والمتوسطة الدخل بشكل كبير على فرص الديون لكي تستثمر في البنى التحتية، لكن الوضع السائد اليوم هو أن كل دولة ستواجه مشاكل الديون، وهذا سيؤدي إلى انسداد في شرايين مسيرة التقدم. أعتقد أننا سنشهد تأثير هذه المشكلة على دول العالم النامي لزمن طويل.

فاهي: مصدر قلق آخر سببته الجائحة هو أنه على الرغم من أن الفيروس لا يفرق بين الناس، إلا أن آثار الأزمة هي الأسوأ على أفقر الشرائح المجتمعية وأكثرها ضعفاً. ما يدعو للقلق هنا هو كيف سيؤدي هذا الوضع إلى تفاقم عدم المساواة. وسيكون التحدي الكبير أمام الحكومات والقطاع الخيري في تحديد أشد احتياجات الفئات الفقيرة في ظل الأزمة التي خلقتها الجائحة، ثم البحث عن الوسائل لتخفيف أثرها.

هل يمكن استغلال الظروف الراهنة تحت ظل الجائحة لإجراء اختبارات موسعة للتدخلات الهادفة للحد من الفقر، مثل الدخل الأساسي الشامل أو التحويلات النقدية الموجهة؟
فاهي: أعتقد أن الجائحة كشفت عن الأهمية الملحة لسياسات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر. لذا، فإن بعض المفاهيم التي لم تلق الاهتمام الكافي في السابق – مثل الدخل الأساسي – بدأت تحظى بتأييد أكثر. أعتقد أيضاً أن هناك فسحة للتفكير بالحماية الاجتماعية بطريقة خلاقة أكثر، وربما ربطها بشكل صريح أكثر بسبل المعيشة المنتجة والتأكيد على توفير الفرص للناس للعودة إلى العمل.

عثمان: أعتقد أن الاستثمار في الصحة العامة سيصبح أولوية أكثر من السابق. أنا أيضاً من المتفائلين بالتكنولوجيا، وأظن أن الزيادة الكبيرة في أعداد الناس الذين يعملون ويتعلمون عبر الإنترنت من منازلهم خلال فترات الحظر والإغلاق ستؤدي إلى ابتكارات جديدة من شأنها أن توفر خيارات لخدمات أدنى كُلفة في مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم. – PA