منح المشاريع الصغيرة والمتوسطة السورية فرصة للازدهار

نموذج مبتكر للتمويل المختلط يقدم خدمات ائتمانية لتعزيز سُبل العيش في شمال سوريا.

أعلنت مؤسسة الشرق الأدنى عن تأسيس سراج للخدمات المالية، وهي مؤسسة اجتماعية مدعومة من العمل الخيري تزود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شمال سوريا بإمكانية الوصول إلى الائتمان بهدف تحفيز الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

وستعمل سراج للخدمات المالية، بصفتها مؤسسة مالية غير مصرفية، على توسيع وتسويق برنامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر الناجح الذي تديره مؤسسة الشرق الأدنى في المنطقة منذ عام 2021.

وقد قامت سراج، التي كانت تعرف سابقاً باسم منشأة الإقراض المتجدد، بتوزيع 3,500 قرض بقيمة إجمالية تبلغ 4 ملايين دولار لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في سوريا.

ولدى سراج محفظة نشطة تبلغ قيمتها الإجمالية 2.2 مليون دولار وتخدم المؤسسة حالياً 2,750 متعاملاً من خلال شبكتها المكونة من عشرة فروع منتشرة في محافظات دير الزور والحسكة وحلب والرقة الممتدة في أنحاء شمال شرق وشمال غرب سوريا. ويبلغ معدل التخلف عن سداد هذه القروض حالياً أقل من 1 في المئة.

وبحلول عام 2027، تسعى المؤسسة إلى جمع 15 مليون دولار من المنح وأكثر من 10 ملايين دولار من الديون والأسهم مرتكزة على هيكل تمويل مختلط لدعم محفظة تخدم 23,000 متعامل.

وتتمتع مؤسسة سراج بدعم صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين تدعمه الحكومات وبنوك التنمية، فضلاً عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة ’فيتول‘، الذراع الخيري لمجموعة شركات الطاقة المتعددة الجنسيات ’فيتول‘ التي يقع مقرها في سويسرا.

وقال جون أشبي، رئيس مؤسسة الشرق الأدنى أن "إنشاء سراج للخدمات المالية يمثل إنجازاً كبيراً لتلبية الطلب على تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في شمال سوريا. كما أنه يمثل فرصة هائلة لجذب الشركاء والممولين غير التقليديين".

"ما شهدناه من روّاد الأعمال يمثل مستويات مذهلة من القدرة على الصمود والابتكار".

غيل شوارتز، كبيرة مستشاري السياسات الاقتصادية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

image title
لا يؤدي تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الائتمان إلى تعزيز الاقتصاد المحلي فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى الارتقاء بمستويات المعيشة في جميع المجالات. الصورة: شاترستوك.

من جهتها، وصفت غيل شوارتز، كبيرة مستشاري السياسات الاقتصادية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤسسة سراج بأنها "تقدمٌ يتجاوز مجرد برنامج"، وأضافت: "نحن ندرك تعقيدات المشهد الأمني والسياسي والاقتصادي في سوريا، ولكننا نرى أيضاً قدراً كبيراً من الفرص. ففي الكثير من الأحيان، تدفع الهشاشة أو عدم توفر سوى قدر ضئيل من الموارد إلى الابتكار. وما شهدناه من روّاد الأعمال يمثل مستويات مذهلة من القدرة على الصمود والابتكار".

وتقدم سراج للخدمات المالية مجموعة من منتجات القروض بما في ذلك القروض الصغيرة وقروض التنمية والنمو التي تتراوح قيمتها ما بين 500 دولار إلى 8,000 دولار مع فترات سداد تمتد حتى 24 شهراً. كما توفر المؤسسة قروضاً بقيمة أكبر تصل إلى 60,000 للأفراد العاملين في الزراعة والمهتمين بالابتكار. وإلى جانب الائتمان، توفر سراج خدمات التدريب والتوجيه والتيسير من خلال منصات مؤسسة الشرق الأدنى الرقمية مثل ’سراج ديجيتال‘ Siraj Digital وسوق سراج Siraj Market.

من جهته، أعرب المهندس هاني خباز، المدير العام لصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا، عن اعتزازه بنجاح مبادرة سراج قائلاً: "نحن فخورون جداً بمؤسسة سراج للخدمات المالية (منشأة الإقراض المتجدد سابقاً) ونجاحها الباهر في شمال سوريا".

وأضاف خباز أن "هذه المبادرة لا تضمن النمو والاستدامة لروّاد الأعمال وأسرهم فحسب، بل تحدث أيضاً تأثيراً مضاعفاً من الازدهار الذي ينعكس على الاقتصاد المحلي بأكمله... ومن خلال التركيز على دعم النساء والشباب، أصبحت سراج للخدمات المالية منارة أمل تعزز التنمية الشاملة وترتقي بالمجتمعات وتحفز التغيير الإيجابي المستدام".

بدوره، قال جون كولينيت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ’فيتول‘: "نحن فخورون بالمساهمة في هذه المبادرة التي تواصل تقديم الدعم الحاسم الأهمية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في المنطقة".

وقد تم إنشاء مجلس مستقل للإشراف على مؤسسة سراج للخدمات المالية، يضم ممثلين عن مؤسسة الشرق الأدنى وشركائها. وتم تعيين زياد الرفاعي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ’تمويلكم‘، إحدى مؤسسات التمويل الأصغر الرائدة في الأردن، في منصب العضو المنتدب.

تأسست مؤسسة الشرق الأدنى عام 1915، وهي منظمة غير حكومية دولية يقع مقرها في الولايات المتحدة وتركّز على التعليم وتنظيم المجتمع والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعمل المؤسسة حالياً في كل من العراق والأردن ولبنان وفلسطين والمغرب والسودان وسوريا ومالي وأرمينيا.

أما صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا فتم إنشاؤه عام 2013 من قبل ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، بالتعاون مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، وبنك التنمية الألماني (KfW) كمؤتمن.

وبمرور الوقت، انضمت اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والكويت ودول أخرى إلى الصندوق. ويتقوم الجهات المانحة بتجميع مواردها لتمويل المشاريع ذات الأولوية التي تستهدف الخدمات الأساسية مثل المياه والصحة والكهرباء والتعليم والأمن الغذائي وإزالة النفايات الصلبة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى من بينها سيادة القانون والزراعة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والمؤسسات العامة والإسكان.-PA