ومن المنظمات التي تنظر إلى ما هو أبعد من الاستجابة لحالة الطوارئ العاجلة "مؤسسة الشرق الأدنى" Near East Foundation، وهي منظمة غير حكومية مسجلة في الولايات المتحدة وتعمل في مختلف دول الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، ويتركز نشاطها على دعم سبل العيش. وقد بدأ فريق المؤسسة في بيروت بتقييم الاحتياجات لبرنامج مخصص لمساعدة الأفراد والشركات الذين فقدوا دخلهم بسبب الانفجار.
وعن ذلك، قالت أندريا كراولي، مديرة الشراكات والعمل الخيري في المؤسسة: "في غضون بضعة أشهر، ستبدأ أموال المساعدات الطارئة في التناقص، وبالنظر إلى أن هذا الوضع جاء في أعقاب أزمة اقتصادية طويلة الأمد، فسوف يصبح الناس في موقف صعب جداً ما لم يتمكنوا من البدء مجدداً بأي شكل من أشكال العمل".
وتستهدف مؤسسة الشرق الأدنى المجتمعات الضعيفة كتقديم الدعم للعمّال المهرة العاملين من منازلهم والذين فقدوا المواد والأدوات التي يعملون بها جراء الانفجار بالإضافة إلى مساعدة الشركات الصغيرة على إعادة فتح أبوابها من جديد.
وقدمت كراولي مثالاً على جزار تعرض متجره لأضرار بسبب الانفجار، حيث قالت: "يمكن [لهذا الجزار] ممارسة عمله التجاري من دون باب لكنه لن يستطيع القيام بذلك من دون ثلاجة ... ولذلك نحن نتطلع لمساعدة الأشخاص في الوصول إلى وضع يمكّنهم من استئناف أنشطتهم".
وأضافت قائلة: "إنهم بحاجة أيضاً إلى العملاء للحصول على الدخل. ولذلك نعمل مع المنظمات التي تقدم منحاً طارئة لتشجيع الشراء المحلي داخل الأحياء، كما أننا كمنظمة نحاول الشراء قدر الإمكان من السوق المحلي حيث نعمل".
بالإضافة إلى ذلك، تقوم "مؤسسة الشرق الأدنى" بتحديد الاحتياجات المتعلقة بإصلاح المباني في المجتمعات ذات الدخل المنخفض، حيث يتوفر القليل من أموال المساعدات والحوافز لإعادة البناء.
وأوضحت قائلة: "تدفع الأزمة الناس إلى الذهاب حيث تتوفر الأموال، وإصلاح مباني أصحاب الأعمال الصغيرة ومنازل الفئات الضعيفة في هذه المجتمعات لا يدر الكثير من المال ... لكنه يحول دون إعادة فتح الأعمال التجارية ويتسبب في المزيد من النزوح والحاجة إلى المساعدة".
وعادة ما تتلقى المنظمة غير الحكومية الجزء الأكبر من تمويلها من الحكومات، لكن في هذه الحالة التي تعهدت فيها الحكومات بتقديم المساعدات الطارئة إلى بيروت، تركز المنظمة جهودها على جمع الأموال من المؤسسات العائلية والأفراد ذوي الأرصدة المالية الضخمة.
وقالت كراولي أن "بعض هؤلاء هم من المانحين الحاليين لمنظمتنا، لكننا نتواصل أيضاً مع أشخاص آخرين لضمهم لمجموعة المانحين لمنظمتنا. وأملنا أنه في حال تمكنّا من الحصول على الحد الأدنى من التمويل من جهات مانحة غير حكومية وغير مؤسسية، فإن ذلك سيساعدنا على إثبات جدوى التعافي المبكر وعندئذ يمكننا نقل ذلك إلى الحكومات".
