نقل الراية من جيل إلى آخر

منى واحدة بين ستة أشقاء، كسر والدها التقاليد أولاً عندما أرسلها وأخواتها، كما فعل مع أبنائه، لتلقي دراساتهم الجامعية في أوروبا، ومن ثم حثهم جميعاً على الانضمام إلى شركة العائلة. وعندما تولت منى منصب المدير العام في العام 2001، أصبحت واحدة بين بضعة نساء في دول الخليج اللواتي يشرفن على شركة عائلية. قبل ذلك بعام، كانت أول بحرينية يتم انتخابها عضواً في مجلس إدارة شركة مدرجة في البورصة، وهي مجموعة BMMI البحرينية، كما أصبحت منى اليوم عضوة في مجالس إدارة عدة جمعيات خيرية. 

وبالإضافة إلى الهبات التي تقدمها شركة المؤيد، فإن منى تمنح ما لا يقل عن 5 بالمئة من دخلها الشخصي للجمعيات الخيرية، مستهدفة المنظمات غير الربحية المحلية، وكذلك الجهات الفاعلة في مجال المساعدات العالمية، مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة.

وتشرح منى وجهة نظرها قائلة: "أشعر حقاً بأن لدى القطاع الخاص مسؤولية تجاه خدمة الناس، فلدينا ثروة كبيرة في هذا البلد، ونحن علاوة على ذلك لا ندفع الضرائب بل إن الحكومة تساعدنا، لذا يجب علينا أن نرد الجميل للمجتمع". 

تعد الشركات العائلية، التي تمثل 90 بالمئة من اقتصاد القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، أهم الفاعلين في القطاع الخيري وكبار المانحين للجمعيات الخيرية المحلية. وتؤكد على هذا تقديرات مؤسسة "ستراتيجي آند" الاستشارية التي تشير إلى أن أكبر 100 شركة عائلية في المنطقة تساهم بما لا يقل عن 7 مليارات دولار من رأس المال الخيري السنوي، لكن تأثيرها يبقى ضعيفاً بسبب الافتقار للتخطيط في عطائها. إن إطلاق إمكانات هذا القطاع يتطلب التحوّل نحو العمل الخيري التنموي، لا العطاء لمجرد العطاء.

وتعلق منى قائلة: "أنا لا أرى نفعاً بمجرد منح النقود للمحتاجين، فبدلاً من إعطائهم سمكة، يجب أن نعلمهم كيفية صيد الأسماك".

تؤمن منى بالقدرة الكبيرة للقروض "البالغة الصغر" على تحقيق نقلة نوعية في حياة الناس، فترى أن إعطاء الفقراء قروضاً صغيرة غير مضمونة يُمكّنهم من ممارسة أعمال تدرّ عليهم الدخل وتساعدهم على انتشال أنفسهم من الفقر. فهناك اليوم نحو 2.5 مليار شخص بالغ لا يمتلك حساباً مصرفياً، ما يحد من قدرة هؤلاء على ادخار الأموال واقتراضها وتحويلها والتخفيف من أثر من الأزمات المالية عند وقوعها. وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص، فإن نموذج الإقراض الصغير ــ الذي يسمح بتقديم قروض دون ضمانات ــ يمكن أن يكون مدخلاً للاستفادة من الخدمات المالية الرسمية.

هذه هي الفكرة وراء إنشاء "بنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر"، الذي تتولى منى رئاسة مجلس إدارته، وتعد مجموعة يوسف خليل المؤيد وأولاده من كبار المساهمين فيه. ويقدم بنك الإبداع قروضاً صغيرة لذوي الدخل المحدود من البحرينيين، تبدأ من 200 دينار بحريني وتصل حتى 5,000 دينار، دون الحاجة لأي ضمان، مع نسبة فائدة منخفضة. كما ساهم برنامج الخليج العربي للتنمية، ومقره السعودية، بتوفير الرأسمال التأسيسي للبنك. ومنذ إنشائه في العام 2009 قدم بنك الإبداع قروضاً لأكثر من 9,500 شخص، من بينهم 5,000 امرأة، تجاوزت قيمتها 11 مليون دينار بحريني. ويشمل عملاء البنك شركات ناشئة صغيرة تبحث عن تمويل يمكّنها من التوسع، وصناعات منزلية تقوم بها النساء. وخلال السنوات القليلة منذ إنشائه حصد البنك العديد من قصص النجاح.

وتسرد منى باختصار بعض هذه القصص، قائلة: "هناك سيدة بدأت من لا شيء، اقترضت 300 دينار، والآن لديها ثلاثة متاجر لبيع التوابل. أنشأت امرأة أخرى روضة صغيرة للأطفال بعد أن اقترضت 2,000 دينار، وبمرور الزمن حصلت على ثلاثة أو أربعة قروض إضافية، قامت بتسديدها بالكامل. وهي تدير الآن ثلاثة مراكز أخرى لرعاية الأطفال".

ووفق بيانات البنك، فإن معدل سداد القروض يقارب الـ 96 بالمئة. وتتوقع منى أن يحقق البنك أرباحاً هذا العام، إذ تقول: "العديد من الأشخاص الذين نمنحهم القروض هم ربات بيوت أو شباب يفتقدون إلى العمل. إن منحهم الهبات لن يفيَ بالغرض، فالهدف هو مساعدتهم على مساعدة أنفسهم ورفع مستوى حياتهم".