مشاركة أقوى

المصدر: تقرير "اتجاهات القطاع غير الربحي السعودي".

قطاع سريع النمو

كشف التقرير عن عدة أمور كان من أبرزها أن القطاع غير الربحي قد تفوق على كلا القطاعين العام والخاص غير النفطي ليصبح أسرع مساهم في الناتج الأجمالي المحلي السعودي ــ وإن كان مؤلفو التقرير قد أوضحوا أن هذا النمو هو من منطلق ضيق. كما تفوق نسبة النمو هذه معدل نمو الاقتصاد بشكل عام خلال الخمس سنوات الماضية، بعد أن حقق القطاع غير الربحي معدل نمو قدره 10.4 بالمئة. 

وهناك نتائج أخرى ملفتة أيضاً؛ فبينما عانت اقتصادات دول الخليج من معدلات نمو متواضعة وأسعار نفط متدنية، أظهرت المنظمات غير الربحية مرونة وقدرة عالية على التكيف، إذ تمكنت من توفير وظائف جديدة بوتيرة أسرع من القطاع الخاص. ووفق التقديرات التي وردت في التقرير، فإن الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية تنفق نحو 253.2 مليون ريال سعودي (ما يعادل 67.5 مليون دولار) سنوياً على رواتب وأجور موظفيها، والذين يبلغ عددهم 47,038 شخصاً. 

وتجدر الإشارة إلى أن مجال العمل الإنساني ينتج قيمةً يصعب قياسها من جهة دعمه لشبكة الحماية الاجتماعية السعودية. وتتضح هذه القيمة، على سبيل المثال، في التعامل مع مشكلة بطالة الشباب، وتدريب الأفراد في منازلهم على مهارات العمل، وتثقيف الناس على مبادئ الإدارة المالية الشخصية ــ وجميع هذه الأمور تعود بفوائد مضاعفة على الاقتصاد الوطني. ففضلاً عن التوفير المباشر للوظائف، تؤدي هذه الاسهامات إلى تمكين المواطنين العاديين من دعم الاقتصاد بطرق غير مباشرة. 

لكن النمو عامل حاسم في رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 والتي تتطلب خطتها من القطاع غير الربحي أن يحقق معدل نمو فائق يتراوح بين 31 و39 بالمئة سنوياً لكي تصل مساهمته بالنهاية إلى 5 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي. وعلى الرغم من أن الأهداف المرسومة تعد طموحة، إلا أنها تشكل عاملاً محفزاً للقطاع، حسب ما ترى الأميرة البندري. 

وتقول: "أعتقد أننا لا نبالغ حينما نقول أن تلك الأهداف تشكل طفرة كبيرة في الطريقة التي تنظر بها الحكومة اليوم إلى القطاع، إذ كانت النظرة السائدة في الماضي هي أنه محدود الإمكانيات. أما الآن فهذا الموقف يؤكد على أن القطاع وسيلة مجدية للتغيير".

المصدر: تقرير "اتجاهات القطاع غير الربحي السعودي".

إعادة النظر في مفهوم العطاء

من الواضح أن مفهوم العطاء لم يتطور لدى عامة الناس مثلما هو الحال بالنسبة للحكومة. وعلى الرغم من أن العطاء الممنهج له تاريخ قديم في المملكة، إذ تعود نشأة القطاع غير الربحي إلى تاريخ تأسيس جمعية الإسعاف الطبي الوطني في مكة المكرمة عام 1935، إلا أن ذلك العطاء كان قائماً بشكل كبير على مبدأ الإحسان. فغالبيته كان يُقدم على شكل صدقات للفئات المحتاجة في المجتمع السعودي. 

لكن على مدى العشر سنوات الماضية تصدرت مؤسسة الملك خالد الجهود الساعية لتعطيل المفاهيم السائدة في القطاع غير الربحي واستبدالها بمفاهيم عصرية، ما شمل هذا بناء القدرات، والتركيز على النتائج، وإعداد نماذج العطاء القائم على البراهين.

وعلى الرغم من أن المنظمات غير الربحية تفكر اليوم بما هو أبعد من مجرد الصدقات، تبقى غالبية السكان بمنأى عن هذا النهج. فالعديد من السعوديين يفضلون تقديم عطائهم مباشرة للمستفيدين، اعتقاداً منهم بأن التكاليف التشغيلية للمنظمات غير الربحية تشكل هدراً لجزء من تبرعاتهم.

وأشار تقرير "اتجاهات القطاع غير الربحي السعودي" أيضاً إلى أن المشاركين في الاستبيان الذين أفادوا بأنهم يقدمون التبرعات يتبرع الواحد منهم بمعدل 3,862 دولاراً في العام الواحد. لكن يتم التبرع بنحو 20 بالمئة فقط من هذه المبالغ من خلال المنظمات غير الربحية. وكما ترى الأميرة البندري، فإن التعامل مع هذه المشكلة أو مسألة تصحيح النظرة لعمل المنظمات غير الربحية يكمن جزئياً في مشاركة البيانات، وتوضيح دور هذه المنظمات في الدفع بالتغيير الاجتماعي. 

وتقول: "لو استطعنا أن نقيّم الأثر الذي تحدثه المنظمات غير الربحية بشكل كمي؛ ولو استطعنا أن نبرهن بالأرقام ما الذي ينجزه القطاع على أرض الواقع، يمكننا حينها أن نوضح بالدليل القاطع ضرورة الاستعانة بموظفين مؤهلين لتحقيق تلك الإنجازات". وتضيف قائلة: "يتوجب علينا كقطاع أن نتوجه للجمهور لننقل لهم صورة واضحة حول القيمة التي نحملها، وأهمية تعاونهم معنا. هذه المسؤولية تقع على عاتق كل مؤسسة خيرية ومنظمة غير ربحية". 

وقد وجد التقرير أن المنظمات الخيرية السعودية تنفق نحو ثلاثة أرباع دخلها على المساعدات والأنشطة. وتمثل النفقات العامة نسبة 22 بالمئة من المصروفات. ويتم تمويل الجمعيات الخيرية بشكل رئيسي من قبل المحسنين ــ بنسبة 30 بالمئة، وتمثل التبرعات الحصة الأكبر من الدخل ــ والدعم الحكومي، الذي يشكل نسبة 27 بالمئة. وهدا الدعم الحكومي يقارب المستوى السائد في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حيث يشكل نحو ثلث تمويل الجمعيات الخيرية. 

بالنسبة للمنظمات فيما بينها، يذهب 64 بالمئة من دخلها لتمويل البرامج والمنح، حيث تبلغ التكاليف التشغيلية 36 بالمئة. ويبلغ متوسط الميزانية السنوية 11.9 مليون دولار، لكن حوالي 40 بالمئة من المؤسسات التي تم استطلاعها حذرت من أنها تتوقع انخفاض الميزانية بنسبة كبيرة في المستقبل.

المصدر: تقرير "اتجاهات القطاع غير الربحي السعودي".

تشكيل المجتمع

يتقدم أيضاً القطاع غير الربحي على غيره من القطاعات من جهة توجهات المملكة على الصعيد الاجتماعي بعدة جوانب. فمع مضاعفة الحكومة للجهود المبذولة لجذب النساء إلى القوى العاملة، قادت المنظمات غير الربحية هذا التوجه من مبدأ تكافؤ الفرص. فتشغل النساء اليوم حوالي 43 بالمئة من إجمالي الوظائف في القطاع غير الربحي، أي أعلى من أي قطاع آخر؛ بينما تقل نسبة مشاركة النساء في شركات القطاع الخاص إلى دون الـ 15 بالمئة.

لكن الأمر المثير للدهشة الذي كشف عنه التقرير هو أن الوظائف في القطاع غير الربحي تدفع أجوراً أعلى، وتوفر ساعات عمل أقل مقارنةً بالقطاع الخاص. لكن نادراً ما ينظر إلى القطاع الثالث كخيار لمسار مهني واعد للشباب السعودي، الذي يفضل عادة وظائف القطاع العام، ثم القطاع الخاص. لكن الاستفادة من هذه الميزة يمكن أن تساعد المنظمات غير الربحية على زيادة فرصها في توظيف أفضل الكفاءات الشبابية.

"نحن بحاجة إلى تسليط الضوء على القيمة المميزة التي تتوفر للشباب من خلال انضمامهم إلى القطاع. وهذا يعني الحديث عن الأجور وعن ساعات العمل،" كما تقول الأميرة البندري. "والآن بعد أن توفرت لدينا هذه البيانات ــ والتي كان يشكل الحصول عليها في السابق تحدياً كبيراً ــ أصبح بإمكاننا نقل صورة واضحة للكفاءات الشابة لكي ترى فعالية هذا القطاع في تحقيق مستقبل مهني".

وسيكون هناك دافع آخر يتمثل في إطلاق برامج جامعية في مجال إدارة المنظمات غير الربحية والدراسات الخيرية، لإنشاء جيل جديد من الخبراء من ذوي التوجه الاستراتيجي في القطاع. ومن الشؤون الأخرى ذات الأولوية في القطاع هي تكثيف الطلب على التطوع. ويقدر أن نحو 11 ألف سعودي يتبرعون بـ 100 ساعة من وقتهم كل عام لفعل الخير، وبحلول عام 2030، تأمل الحكومة في تضخيم عددهم ليصل إلى مليون شخص.

كما تعتقد الأميرة البندري بأن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن ينتج تحولاً اجتماعياً في ثقافة العطاء في المملكة، من خلال تشجيع مشاركة المجتمع على نطاق واسع في الرعاية الاجتماعية. وربما تكون أسرع طريقة لتحقيق ذلك هي وضع العمل الاجتماعي في صلب النظام التعليمي.

وتقول الأميرة: "متى ما بدأت تترسخ عندنا ثقافة التطوع بالوقت، سيكون لهذا أثر قوي على تشجيع الناس على المشاركة الشخصية على نطاق واسع، بدلاً من تبرعهم بالمال فقط". وتضيف: "إن تحقيق هدف الوصول إلى مليون متطوع هو أمر صعب ولكنه قابل للتنفيذ إذا أنشأنا أنظمة تطوعية مناسبة ضمن المدارس والجامعات". وتؤكد الأميرة البندري على أن العمل الخيري أصبح جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في المملكة، فتقول: "الرغبة في العطاء موجودة ــ إنها مجرد مسألة تحفيز ذلك بالشكل الصحيح".

مســـار المســـتقبل

إن إطلاق كامل الإمكانات لمشهد القطاع غير الربحي، وفتح طرق جديدة للابتكار، يتطلب تعاون القطاعات فيما بينها. ويوصي تقرير "اتجاهات القطاع غير الربحي السعودي" بوضع هيكلية للجنة مستقلة قادرة على رفع مستوى الحوكمة والتنظيم وعملية مشاركة التقارير فيما بين المنظمات غير الربحية، فضلاً عن مساهمتها في جذب الدعم من الشركات ومؤسسات الدولة للتقدم بقضيتها. ويشرف على هذا القطاع حالياً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 

وعند يتم وضع آلية فعالة أكثر في متابعة أثر القطاع غير الربحي على الاقتصاد من جهة خلق فرص العمل، والإنفاق الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للمملكة العربية السعودية، فهذا من شأنه أن يساعد في تثبيت مكانة المنظمات غير الربحية كشركاء رئيسيين في التغيير الاجتماعي.

وتعلق هنا الأميرة البندري، قائلة: "إن هذا سيساعد أيضاً في حسم الجدل الدائر بأنه ليس من الضروري أن تكون الحكومة الجهة الوحيدة المسؤولة عن التنفيذ، بل أن المنظمات غير الربحية قادرة على ذلك وسيكون لها الأثر في هذا المجال". كما تعتقد الأميرة أن التغيير في استراتيجية المسؤولية الاجتماعية وسياسات التمويل لدى الشركات سيعطي القطاع دفعة قوية نحو الاحترافية. 

كجهات مانحة، يمكن للشركات أن تلعب دوراً رائداً في تشجيع المنظمات غير الربحية على المحافظة على مستوى عال من الشفافية وإعداد تقارير أفضل عن الأثر الذي تحدثه أعمالها. 

وتوضح الأميرة البندري قائلة: "تتبع المنظمات غير الربحية مصدر التمويل. فإذا كان قطاع الشركات أكثر مسؤولية في عطائه، أعتقد أن ذلك سيؤثر سريعاً على نهج هذه المنظمات بطريقة إيجابية".

لكن الأهم من ذلك هو أنه يتوجب على المنظمات غير الربحية أن ترتب هيكلها التنظيمي بنفسها. ووفقاً للتقرير، يشمل ذلك إعادة تحديد أهدافها وبرامجها وأنشطتها لتتماشى مع خارطة الطريق لرؤية المملكة 2030 والتركيز على النتائج أكثر من المخرجات. وفوق كل ذلك، فإن هذا يعني تحقيق نتائج تلبي الاحتياجات العاجلة، وتكون مستدامة على المدى الطويل.

وتتابع الأميرة البندري بالقول: "علينا أن نتحدى أنفسنا ونضطلع بدورنا أمام الجميع لنحدث الفرق، ونكون محاسبين عن الأثر الذي نحدثه. كما تحتاج المنظمات أيضاً إلى التفكير أكثر في طرق استثماراتها، أو كيفية تحقيق الاستدامة. فإن أية منظمة تعتمد أساساً على جمع الأموال تكون تحت رحمة الوضع الاقتصادي ومزاج وتوجهات الجهات المانحة".

ويبقى القول بأنه ضمن المشهد السريع التغير في المملكة العربية السعودية، يحظى القطاع غير الربحي بفرصة مميزة لرفع مكانته وتوسيع نطاقه والاعتراف به كعامل محوري في عملية التنوع الاقتصادي. كما ويمثل هذا فصلاً جديداً للقطاع، ما سيدر بالمنفعة على المجتمع السعودي لسنوات عديدة في المستقبل. 

وتختتم الأميرة البندري بقولها: "ما يثير الحماس هو أننا في مرحلة تغيير، وأشعر أن المستقبل مشرق. على مدى سنوات عديدة، حظيت الحكومة والقطاع الخاص بالكثير من الاهتمام، ولم تكن المنظمات غير الربحية من الاهتمامات سوى خلال العامين الماضيين. لذلك قد نكون قد بدأنا من الصفوف الخلفية، لكننا نعمل على تقريب المسافات بأسرع ما يمكن". — PA