أفاد ناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة أن الدولة تستعد لكشف النقاب عن قانون جديد ينظم جمع التبرعات وتوزيعها من قبل المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية العاملة في الإمارات.

وأضاف إسماعيل في حديث مع وكالة أنباء الإمارات (وام) أن التشريع الجديد، الذي سيعزز الرقابة والإشراف على هذا القطاع المنظم بإحكام، يهدف إلى التصدي لمخاطر استخدام التبرعات لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأوضح أن هذه التغييرات ضرورية لتعزيز المساءلة فيما يتعلق بتلقي التبرعات وتتبعها للتأكد من استخدام المنظمات غير الربحية للأموال على نحو سليم.

وقال: "هدفنا هو ضمان تطبيق المعايير الدولية كممارسات عملية وعلى نطاق واسع وشامل... بما يمنع حدوث أية تجاوزات أو أخطاء أو ممارسات غير مقبولة".

وأضاف أن القانون الجديد قيد الإعداد وسيتم تطبيقه في كافة أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وتفرض الإمارات العربية المتحدة قوانين صارمة على جمع التبرعات إذ لا تسمح سوى للجمعيات الخيرية المرخصة محلياً بجمع التبرعات المادية والعينية أو إطلاق النداءات لجمع الأموال.

وتتطلب جميع النداءات الأخرى، حتى تلك الصادرة عن المؤسسات الخيرية المرخصة دولياً، تصريحاً من وزارة تنمية المجتمع، أما تلك الموجودة داخل دبي فينبغي عليها الحصول على تصريح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وحتى بعد الحصول على التصاريح، لا يزال يتعين على المنظمات غير الربحية الاشتراك مع منظمة محلية في الحملة والتبرع بنسبة مئوية من الأموال التي يتم جمعها. أما أولئك الذين تثبت مخالفتهم للقانون، فإنهم  يعرضون أنفسهم للغرامات وعقوبة بالسجن.

وكانت دبي قد أعلنت في عام 2018 أنه يتوجب على جميع فئات المجتمع الحصول على تصريح قبل القيام بأنشطة تطوعية. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الإمارة على المنظمات تسجيل متطوعيها لدى هيئة تنمية المجتمع، وتوفير التغطية التأمينية لهم، والتوقيع على اتفاق التطوع الذي تعده الهيئة في هذا الشأن.

وقال إسماعيل أن وزارة تنمية المجتمع تخطط لتنظيم سلسلة من ورش العمل والمبادرات لرفع الوعي بالقانون الجديد وضمان الامتثال له.

وأضاف أن هذه الإجراءات "ستدفع مسيرة وعجلة التنمية الاجتماعية على مستوى الدولة في مضمار آمن ومحفز للعطاء الإنساني والمجتمعي الصادق والسليم والنابع من قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي". - PA