أفاد بحث جديد أن نحو نصف المؤسسات التي تقدم الخدمات الاجتماعية في آسيا قد أبلغت عن انخفاض في التمويل في الأشهر الـ 12 الماضية، وقد وصل إلى 50 في المئة بالنسبة لبعضها.

وقد أجرى المركز الآسيوي للأعمال الخيرية والمجتمع (CAPS) الذي يقع مقره هونغ كونغ دراسة استقصائية شارك فيها أكثر من 2,000 منظمة ونحو 120 خبيراً من 17 اقتصاداً من الاقتصادات الآسيوية، تشمل الهند وباكستان والفلبين والصين وسنغافورة، من أجل إنشاء مجموعات بيانات مفصلة حول أربعة مواضيع فرعية هي: القواعد التنظيمية، والسياسات الضريبية والمالية، والنظام البيئي، ونظام المشتريات.

ويشير مؤشر العمل الخيري Doing Good 2022 إلى العديد من الظروف الهيكلية الأساسية التي تمنع القطاعات الاجتماعية في المنطقة من النمو كالقيود المفروضة على التمويل الأجنبي، وتشديد اللوائح والقواعد التنظيمية بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، والسياسات الضريبية غير المتسقة.

ويستدعي هذا الأمر قيام الحكومات والشركات ورواد العطاء في المنطقة ببذل المزيد من الجهود للعمل معاً من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية في آسيا، التي شهدت كقارة أعلى معدلات الفقر الناجم عن الأوبئة على مستوى العالم.

وفي هذا الإطار، أشارت روث شابيرو، مؤسسة المركز الأسيوي للأعمال الخيرية والمجتمع (CAPS) ورئيسه التنفيذي إلى أن "القدرة الملحوظة للقطاع الاجتماعي على الصمود في خضم الأزمة الحالية هي بارقة أمل، لكن في الوقت ذاته لم يكن جمع الأموال للقطاع أبداً أكثر صعوبة مما هو عليه اليوم".

وأشارت إلى أن التمويل الأجنبي قد انخفض تدريجياً في السنوات الأخيرة، لا سيما لاقتصادات الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، في ظل انخفاض تدفقات المعونة الخارجية. وأضاقت قائلة: "سيكون من الأهمية بمكان بالنسبة للاقتصادات في آسيا وضع مجموعة واضحة ومتسقة من السياسات من أجل إطلاق العنان للتمويل المحلي الذي سيسمح بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ".

وتعتبر آسيا واحدة من أسرع المناطق التي تشهد نمواً للثروات. ففي العقد المقبل، من المتوقع أن تكون القارة موطناً لـ25 في المئة من أصحاب المليارات في العالم وأن تستأثر على 59 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويقول المركز الأسيوي للأعمال الخيرية والمجتمع أنه إذا قدم الآسيويون ما يعادل 2 في المئة من ناتجهم المحلي الإجمالي، يمكنهم جمع 710 مليار دولار سنوياً - أي 14 ضعف حجم صافي المساعدات الخارجية التي تتدفق على آسيا حالياً.

وهذا من شأنه أن يساعد القارة على العودة إلى المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تستدعي في الوقت الراهن إنفاق 1.5 تريليون دولار إضافية سنوياً.

من جهته، قال روني تشان، رئيس مجلس إدارة المركز الأسيوي للأعمال الخيرية والمجتمع أن ثلثي أولئك الذين أجبرتهم جائحة كوفيد-19 على العيش في حالة من الفقر والعوز يعيشون في جنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ وهو ما يؤكد على الحاجة إلى العطاء والأعمال الخيرية في هذه الاقتصادات".

وأضاف تشان قائلاً: "لقد أجبر الوباء الأفراد والشركات والحكومات على القيام باستجابة فورية وموحدة، مما يوضح كيف يمكن للنهج الخيري التعاوني ’الذي تقوم به آسيا من أجل آسيا‘ أن يوجه عملية تعافي المنطقة وإعادة تأهيلها".

لكن تشان حذّر قائلاً: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد على وجه السرعة إذا أردنا حماية الأعضاء الأكثر ضعفاً في مجتمعنا ودعمهم".

يذكر أن مؤشر العمل الخيري 2022 يغطي 17 من اقتصادات آسيا وهي: بنغلاديش وكمبوديا والصين وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا وماليزيا ونيبال وباكستان والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وتايوان وتايلاند وفيتنام.

ويمكن الاطلاع على الموجزات القطرية كاملة ومقارنة البيانات هنا. -PA